من احكام المحكمة الاقتصادية
من احكام المحكمة الاقتصادية
المحكمة الاقتصادية ترسي مبدأ
"مخالفة شركة السمسرة في الاوراق المالية للائحة التنفيذية للقانون 95 لسنة 1992، بشأن سوق المال بعدم حصولها من عميلها على أذن او تفويض بالبيع او الشراء إخلالاً يستوجب ردا أموال العميل المودعة لديها."
في حكمها الصادر بجلسة 30/12/2014، قضت الدائرة الرابعة الأستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة برئاسة الأستاذ المستشار/ عاصم محمد الصيفى، وعضوية المستشارين/ جمال اخمد توفيق، وخالد محمد حتة، في الدعوى رقم 770 لسنة 4 ق اقتصادي التى كانت مرفوعة من خلال مؤسسة زكى للاستشارات القانونية بناء على طلب احد عملائها ضد احدى شركات السمسرة في الأوراق المالية.
"بإلزام شركة السمسرة بأن تؤدى الى المدعى مبلغ وقدره = 1650000 = جم
وفوائده القانونية بواقع 5 % حتى تمام السداد"
حيث كانت المدعية اودعت هذا المبلغ تحت يد الشركة المدعى عليها للتعامل به لصالحها في الاوراق المالية بيعاً وشراء.
وادعت الشركة المدعى عليها باستعمال اموال العميلة في حركات شراء اسهم بناء على طلبها على أن الشركة عجزت عن تقديم ثمة أوامر بيع أو شراء من المدعية فقضت المحكمة بحكمها النهائي سالف ذكره.
راجع حيثيات الحكم ومنطوقه فى قسم الاخبار
براءة مدير المستشفى من تهم عرض أدوية مغشوشة للبيع ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص في حالة وجود عقد توصيل أدوية إلى نزلاء المستشفى مع أحدى الصيدليات
براءة مدير المستشفى من تهم عرض أدوية مغشوشة للبيع ومزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص في حالة وجود عقد توصيل أدوية إلى نزلاء المستشفى مع أحدى الصيدليات
بمبدأ قضائي هام
قضت محكمة جنح الدقى برئاسة السيد الأستاذ/ القاضى رئيس المحكمة حازم حشاد، بتاريخ 26/11/2014 بالمبدأ المتقدم الذى أيدته محكمة جنح مستأنف الدقى في حكمها الصادر بتاريخ 24/12/2014.
حيث كانت النيابة العامة أسندت إلى أحد مديروا المستشفيات أنه عرض للبيع أدوية حال كونها مغشوشة ومنتهية الصلاحية، وقام بمزاولة مهنة الصيدلة بدون الحصول على ترخيص، وقام بفتح مؤسسة صيدلية دون أن يكون حاصلاً على ترخيص بذلك، وقام بعرض أدوية للبيع لم يصدر بشأن استعمالها قرار من وزير الصحة، وعرض للبيع أدوية غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدر حيازتها، وتولت الدفاع مؤسسة زكى للأستشارات القانونية ( من خلال شخص الأستاذ/ إبراهيم زكى – المستشار القانونى والمحامى بالنقض ) وأثبت عدم اتصال علم المتهم بالمخالفات لوجود عقد توصيل أدوية مع أحدى الصيدليات، حيث صدر الحكم ببراءة مدير المستشفى مما هو منسوب إليه، وإحالة الأوراق الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها قبل المتهم الحقيقى..
راجع حيثيات الحكم ومنطوقه فى قسم الاخبار
مبدأ قضائي جديد "المنازعة في قيمة الاشتراك المتأخر للعضوية في الأندية الرياضية لا تعتبر تأخر في سداد رسم الاشتراك مسقط للعضوية"
في مبدأ قضائي هام تحصلت مؤسسة زكي للاستشارات القانونية على حكم المحكمة الإدارية العليا بتاريخ 4/11/2019 برفض الطعن رقم 93688 لسنة 62ق وبالتالي تأيد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الثانية) برئاسة الأستاذ المستشار/ أحمد محمد الشاذلي- نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة - في الدعوى رقم 39263 لسنة 61 ق من اعتبار "المنازعة في قيمة الاشتراك المتأخر لا تعتبر من حالات التأخر في سداد رسم الاشتراك في المدة المحددة في قرار وزير الشباب رقم 836 لسنة 2002 باعتماد النظام الأساسي للأندية الرياضية " وبالتالي فالمنازعة في قيمة الاشتراك المتأخر المستحق حتى لو تعدت ثلاث سنوات لاتعتبر سبباً لإصدار القرار بإسقاط العضوية.
وكان أحد الأندية الرياضية الراقية الشهرية أصدر قرار بإسقاط عضوية أحد عملاء مؤسسة زكي للاستشارات القانونية بمقولة أن العميل تأخر في سداد اشتراك النادي لمدة تزيد عن خمسة سنوات، وكان سبق للنادي وأخطره بسداد مبلغ (23898جم) مستحق عن تلك السنوات، فاعترض العميل على قيمة هذا الاشتراك والغرامات وأرسل للنادي إنذارعرض بمبلغ (5270.50 جم) قيمة الاشتراك والغرامات المستحقة استناداً إلى المادة 54 من اللائحة المالية للأندية الرياضية، فرفض النادي استلام هذا المبلغ واعتبر العميل في حالة تأخر عن سداد رسم الاشتراك لمدة 3 سنوات متتالية وقام بإسقاط عضويته، الأمر الذي أقامت معه مؤسسة زكي للاستشارات القانونية بالنيابة عن العميل عضو النادي الدعوى رقم 39263 لسنة 61ق بطلب إلغاء قرار جهة الإدارة (وزير الشباب والرياضة، رئيس المجلس القومي للرياضة، في مواجهة رئيس مجلس إدارة النادي) بعدم إلغاء قرار إسقاط العضوية عن المدعي حيث أصدرت الدائرة الثانية قضاء إداري برئاسة الأستاذ المستشار/أحمد محمد الشاذلي - نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة - حكماً بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع إلغاء القرار المطعون فيه مع ما ترتب على ذلك من آثار، فطعن النادي على ذلك الحكم فرفضت المحكمة الإدارية العليا الطعن وبات ذلك الحكم باتاً في إضافة جديدة لإضافات مؤسسة زكي للاستشارات القانونية في الحقل القضائي.